شهد القطاع الصحي على المستوى الوطني يوم الأربعاء سلسلة من الاحتجاجات، تجسدت في وقفة نظمها العشرات من مهنيي الصحة أمام مقر البرلمان بالرباط، بدعوة من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل. المحتجون أكدوا تمسكهم بالحفاظ على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، ورفض ما يعتبرونه “تراجعا خطيرا” عن هذه المكتسبات في إطار مشروع المجموعات الصحية الترابية، والوكالتين الجديدتين الخاصتين بالأدوية والدم.
ورفع المشاركون شعارات قوية تعكس حالة التذمر وسط الشغيلة الصحية، من بينها “خدامين بلا قانون” و”قتلونا بالاجتماعات” في حين عبر التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن إدانته لمخطط الحكومة الرامي إلى المصادقة على 11 مرسوما لتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية بعد أربعة أشهر فقط من انطلاقها بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة. وتنتظر الجامعة الوطنية للصحة مخرجات مجلس الحكومة لاتخاذ موقف رسمي.
على المستوى المحلي عرفت مدينة السمارة بدورها وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2025، نظمها الأطر الصحية أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بتفعيل الالتزامات الموقعة بين الحكومة والتنسيق النقابي بتاريخ 23 يوليوز 2024. وعبر المحتجون عن استيائهم من “الارتباك والعشوائية” التي تشهدها المنظومة الصحية الجديدة GST على مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مؤكدين ضرورة تحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الحراك الوطني والمحلي في سياق توتر متزايد بين الأطر الصحية والحكومة، وسط دعوات نقابية بضرورة احترام الالتزامات السابقة، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية، وتثمين دورها في تأمين الخدمة العمومية الصحية.
عذراً التعليقات مغلقة