دخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ رسميا، حاملا مجموعة من التعديلات المهمة التي همّت العقوبات والمساطر المرتبطة بالشيكات، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية وتعزيز الحلول المدنية في النزاعات المالية.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، تخفيض مدة العقوبة الحبسية في قضايا الشيكات، حيث أصبحت تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بعد أن كانت ما بين سنة وخمس سنوات. كما تم إلغاء تجريم إصدار شيك بدون مؤونة بين الأزواج، وكذلك بين الأصول والفروع، إذ لم يعد بإمكان المتضرر في هذه الحالات تقديم شكاية جنحية، واقتصر حقه على رفع دعوى مدنية قصد المطالبة بالأداء.
وبخصوص باقي المعاملات، نص القانون على سقوط المتابعة الجنحية نهائيا في حال أداء قيمة الشيك، حيث يترتب عن ذلك الإفراج الفوري عن المعتقل، أو إلغاء مذكرة البحث في حق المتابع في حالة فرار، كما يتم إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية حتى وإن صدر حكم نهائي، شريطة أداء قيمة الشيك والغرامة المستحقة.
كما لم يعد الاعتقال يتم بشكل مباشر بعد تقديم الشكاية، إذ يمنح صاحب الشيك مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إخضاعه للسوار الإلكتروني تفاديا للفرار، مع إمكانية منح مهلة إضافية مدتها شهر بطلب من الضحية في حال عدم التسوية داخل الأجل الأول.
ومن بين المستجدات أيضا تخفيض الغرامة المترتبة عن أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية إلى 2 في المائة فقط من قيمة الشيك، بدل 25 في المائة المعمول بها سابقا. في المقابل، نص القانون على عدم استفادة مرتكبي جرائم الشيكات من العقوبات البديلة، رغم باقي التسهيلات التي أقرها.
