أصدر محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية جديدة بتاريخ 11 فبراير 2026 تحت عدد 26/03، وجهها إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى تعميمها على القضاة، مع التأكيد على ضرورة إيلاء موضوع تحرير الأحكام قبل النطق بها كامل العناية، في إطار احترام المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وأبرزت الدورية أهمية التقيد بقاعدة تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مازال يعرف تعثرا بعدد من المحاكم وبنسب متفاوتة، وهو ما قد يؤثر سلبا على صورة العدالة ويمس بحقوق المتقاضين، فضلا عن كونه يفرغ مبدأ البت داخل أجل معقول من محتواه الدستوري والقانوني.
واستندت الدورية إلى مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، التي تنص على وجوب تعليل الأحكام تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور، وضرورة تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر الخاصة ببعض القضايا الزجرية. كما أحالت على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 364 و383-8 و429-1، التي تؤكد بدورها على أهمية تعليل الأحكام وضمان استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية قبل إصدارها.
وتأتي هذه الدورية في سياق تعزيز جودة الأحكام القضائية وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويصون حقوقهم الدستورية.
