في خطوة تعكس تفعيل مضامين الإصلاحات القانونية الرامية إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز النجاعة القضائية، تم الإفراج الفوري عن 8947 سجينا، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المسطرة الجنائية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شمل هذا الإجراء أيضاً استفادة أزيد من 88 ألف سجين من تخفيض في العقوبات الحبسية، في سياق اعتماد مقاربة جديدة تقوم على مراجعة بعض الأحكام، وتوسيع بدائل الاعتقال، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المبذولة لإصلاح منظومة العدالة، من خلال ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسريع وتيرة البت في القضايا، إضافة إلى تحسين ظروف إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء.
كما يُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تقليص الاكتظاظ داخل السجون، وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج مجدداً في المجتمع، في ظل مواكبة مؤسساتية تهدف إلى الحد من العود وتحقيق العدالة الإصلاحية.
