أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المحال على الحكومة، معتبرة أنه يتضمن مساسًا خطيرًا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية. ودعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين عبر التراب الوطني إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، كخطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي دفاعًا عن محاماة حرة ومستقلة.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، برئاسة النقيب الحسين الزياني، عقب اجتماعه المنعقد يوم 3 يناير 2026 بمدينة مراكش، والذي خُصص لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي للجمعية المنعقد في اليوم نفسه، والذي طبعته، حسب البلاغ، روح المسؤولية والوحدة المهنية.
وأوضح المكتب أن الوزارة المكلفة بالعدل خرجت عن المنهجية التشاركية المتفق عليها بعد لقاء الوساطة البرلمانية، متهمًا إياها بتجاهل مخرجات الحوار والاتفاقات السابقة، وهو ما وصفه البلاغ بالأمر الخطير وغير المفهوم. وأكدت الجمعية أن المحامين لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يحترم المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة باعتبارها مهنة إنسانية حقوقية ذات رسالة، وضمانة أساسية لحق الدفاع وتحقيق العدالة داخل الدولة الديمقراطية.
كما شدد البلاغ على أن الجهات غير المخول لها قانونًا لا يحق لها التدخل أو التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيًا إلى احترام الاختصاصات القانونية. وأعلنت الجمعية عن عزمها تنظيم ندوة صحفية في القريب العاجل لتوضيح تفاصيل ما جرى ومسار الحوار مع وزارة العدل، محمّلة هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية وما وصفته بالإخلال غير المسؤول بالمسار التشاركي.
عذراً التعليقات مغلقة