أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، أحكاما بالحبس في حق المتورطين في ما عرف إعلاميا بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة” التي توبع فيها تسعة أشخاص من بينهم طبيب ومساعدته ووسطاء.
قضت المحكمة بـستة أشهر حبسا نافذا في حق الطبيب المتهم الرئيسي، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق صاحبة مدرسة لتعليم السياقة وأحد الوسطاء. كما أدينت كاتبة الطبيب بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما نال باقي المتابعين عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ لم تتجاوز ستة أشهر لكل واحد منهم.
وتعود فصول الملف إلى عملية توقيف نفذتها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن ضبط شواهد طبية وهمية كانت تباع مقابل مبالغ مالية دون إجراء أي فحوصات. وأظهرت التحقيقات تورط المتهمين في “صنع وتزوير واستعمال شواهد طبية وإدارية تتضمن معطيات غير صحيحة”.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيين في وقت سابق، مع الإفراج عن الطبيب بكفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومساعدته بكفالة 20 ألف درهم، إلى أن انتهى المسار القضائي بإصدار الأحكام النهائية المذكورة.