إحصاء 2024.. تحديات إعمار الجماعات القروية وتخفيف الضغط على مدينة السمارة..
لا شك أن عملية الإحصاء الجارية في هذه الأثناء ستقدم ملامح جديدة للوضعيتين الديموغرافية والاجتماعية في المغرب، سواء في المناطق الريفية والحضرية. ومع اقتراب انتهاء هذا الإحصاء، ينتصب سؤال مهم يتعلق بتحدي إعمار الجماعات القروية وتوفير بيئة ملائمة لجذب السكان للانتقال والاستقرار بها، بدلا من استمرار الضغط على المناطق الحضرية مثل مدينة السمارة.
- الجماعات القروية: الواقع والتحديات
الجماعات القروية في المغرب تعاني من مشاكل عديدة أبرزها تدني الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، وغياب الفرص الاقتصادية وخاصة الشغل. هذه التحديات تجعل الهجرة إلى المدن والإستقرار بها خيارا وحيدا للعديد من الأسر التي تبحث عن ظروف معيشية أفضل. فالجماعات الترابية في المناطق القروية غالبا ما تفتقر إلى الاستثمارات الضرورية التي يمكن أن تجعلها مناطق جذب للسكان.
والسمارة لا تخرج عن هذا الإطار، لكن جماعاتها تتسم بعوامل مضافة مثل طغيان ظاهرة * الترحال الرعوي * التي تحرم المراكز من شرط الاستقرار أولا الذي يمكن أن يكون قاعدة الانطلاقة لأي سياسات عمومية وبرامج تنموية.
- السمارة ومعضلة الضغط السكاني
مدينة السمارة على سبيل المثال تواجه ضغطا كبيرا بسبب الزيادة في عدد السكان الذين ينتمون أصلا إلى جماعات ترابية أخرى. والعديد من سكان الجماعات القروية فضلوا الانتقال إلى السمارة بحثا عن فرص العمل أو الخدمات الأساسية غير المتوفرة في قراهم. هذا التدفق المستمر يؤدي إلى تزايد الكثافة السكانية وهو ما يفاقم مشاكل عديدة مثل معضلة السكن وغياب فرص الشغل وإنهاك الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
ولعل السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو التفاوت الكبير في مستوى التنمية بين الجماعات القروية والمناطق الحضرية. فالجماعات القروية تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الزراعية أو الرعوية التي تواجه تحديات مناخية واقتصادية عديدة، مما يجعل الاستقرار فيها أقل جاذبية، خاصة للشباب الباحثين عن فرص العمل والتعليم.
- الجماعات القروية وتحدي الإعمار
إن إعمار الجماعات القروية يتطلب مجموعة من الإجراءات والسياسات من بينها الاستثمارات الاقتصادية. هناك عدة نقاط يمكن أن تساهم في توفير مناخ ملائم لاستقرار السكان في هذه المناطق منها:
- تعزيز البنية التحتية:
يجب توفير وتقوية البنية التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومرافق خدماتية أخرى. فغياب هذه الأخيرة يجعل الحياة اليومية صعبة ويزيد من معدل الهجرة نحو المدن. - تشجيع الاستثمار:
توفير حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في الجماعات القروية، سواء في مجالات الزراعة المستدامة أو السياحة الريفية أو الصناعات المحلية. - خلق فرص عمل محلية:
توفير فرص عمل تتناسب مع المهارات المحلية للساكنة وبالأخص الشباب يمكن أن يقلل من الهجرة نحو المدن. وتطوير الصناعات الصغيرة وتنمية القطاعات الزراعية، وتحفيز العمل التعاوني يمكن أن يشكل قاعدة اقتصادية قوية لهذه الجماعات. - تحسين التعليم والصحة:
تطوير النظام التعليمي وتوفير مؤسسات تعليمية قادرة على خدمة المناطق القروية بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية.
دور عملية الإحصاء في توجيه السياسات
إحصاء 2024 يمكن أن يلعب دورا حاسما في توجيه السياسات الحكومية نحو حل هذه المشاكل. البيانات التي ستنتج عن الإحصاء ستكون ضرورية لفهم حركية السكان والتحديات التي تواجه كل جماعة ترابية وما يحتاجه كل إقليم من موارد لتطوير بنيته التحتية واقتصاده وتنميته.
المعلومات الديموغرافية من الإحصاء ستساعد على تحديد الأسباب الحقيقية للهجرة الداخلية وتوزيع السكان، مما يسمح بوضع مخططات تنموية أكثر دقة وفعالية لتخفيف الضغط على المدن مثل السمارة.
خلاصة: إن إعمار الجماعات القروية وتحفيز السكان على الاستقرار بها يمثل تحديا كبيرا يحتاج إلى جهود متكاملة من الدولة، فالقطاع الخاص والمجتمع المدني وتوفير بيئة مناسبة للسكان تتطلب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية مع ضرورة الاستفادة من نتائج الإحصاء لرسم السياسات بشكل أفضل. وفي حال نجاح هذه الجهود يمكن تقليل الضغط على المدن الكبيرة مثل السمارة وتوزيع السكان بشكل أكثر توازنا واستدامة.