وزارة التواصل تقدم مشروع قانون جديد يعزز وضعية الصحافيين ويحمي المهنة من العبث..

في خطوة تشريعية تعبّر عن وعي عميق بالتحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام، وفي سياق السعي نحو ترسيخ صحافة مهنية حرة ومسؤولة، قدم السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 9 يوليوز الجاري.ويأتي هذا المشروع الجديد في سياق دينامية إصلاحية هادفة إلى تحيين الإطار التشريعي الناظم للمهنة الإعلامية، بما يواكب التحديات الرقمية والمهنية، ويضمن حقوق الصحافيين في إطار ممارسة حرة ومسؤولة، قائمة على مبادئ الشفافية والالتزام والتكوين المستمر.وقد تضمن المشروع تعديلات جوهرية، أبرزها إعادة تعريف صفة الصحافي المهني المحترف، حيث اشترط أن يكون الممارس يزاول المهنة بصورة رئيسية ومنتظمة داخل مؤسسة صحافية، بالإضافة إلى شرط قضاء سنتين في التكوين المستمر المعتمد من طرف المجلس الوطني للصحافة بالنسبة للصحافي المتدرب.كما شدد المشروع على حماية الهوية القانونية للصحافيين، عبر استبدال عبارة “ملغاة” بـ “تم سحبها” في ما يتعلق ببطاقة الصحافة المهنية، وتقييد كل الممارسات التي تمس بمصداقية البطاقة الرسمية أو تستعمل صفة صحافية بدون سند قانوني، في خطوة تهدف إلى محاصرة انتحال الصفة والتزوير.وفي خطوة تستجيب لحقوق الإبداع والملكية، نص التعديل الجديد للمادة 19 على وجوب عدم حرمان الصحافي من حقوقه المتعلقة بالمؤلفات والمواد الأصلية التي ينتجها، باعتبارها من الحقوق المشروعة المكفولة بموجب قانون الملكية الفكرية، وهو ما من شأنه خلق توازن عادل بين المقاولة الإعلامية والصحافي.كما جاء المشروع بمصطلحات موحدة وشاملة لتجاوز التباينات القائمة، من قبيل تعويض عبارة “هيئات الإذاعة والتلفزة ووكالات الأنباء” بمصطلح “المؤسسة الصحافية”، لتشمل مختلف الأجناس الإعلامية تحت إطار قانوني موحد.وأكد السيد الوزير في ختام عرضه، أن هذا الورش التشريعي لا يستهدف فقط الصحافي، بل يمتد ليشمل المقاولة الإعلامية كذلك، التي ستتمكن بدورها من الاستفادة من خدمات المكتب المغربي لحقوق المؤلف، ما سيفتح آفاقا جديدة أمام تحسين الأوضاع المادية للعاملين في القطاع وضمان مداخيل حقوقية مشروعة.