رفع تدريجي لدعم الغاز.. زيادات مرتقبة في الأسعار ابتداء من يناير المقبل..

أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه إلى تنفيذ الخطة الثانية من رفع الدعم التدريجي عن أسعار قنينات غاز البوتان، في الفاتح من يناير المقبل، وذلك في سياق تنزيل برنامجها لإصلاح صندوق المقاصة وتمويل الحماية الاجتماعية.

وباستقراء للمعطيات الرسمية التي سبق للحكومة أن كشفتها فيرتقب أن ترتفع أسعار قنينات الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) من 50 درهما حاليا إلى 60 درهما، مع استمرار الزيادات السنوية بمقدار 10 دراهم حتى تصل إلى 70 درهما بحلول عام 2026.

أما القنينات الصغيرة (3 كيلوغرامات)، فمن المنتظر أن تشهد زيادة مماثلة، بعدما ارتفع سعرها في المرحلة الأولى من هذا البرنامج بدرهمين ونصف في ماي الماضي.

وجاء على لسان رئيس الحكومة، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهما، في حين يقتنيها المواطن بـ40 درهما، مبرزا أن الفرق تؤديه الدولة، وبالتالي سيتم رفع الدعم عنها تدريجيا وبشكل جزئي ابتداء من أبريل 2024، مع تسقيف سعرها الأقصى، رابطا الأمر بتوفير التمويل لورش الرعاية الاجتماعية.

ووفق تقرير رسمي صادر عن موقع وزارة الاقتصاد والمالية حول المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم، وأكد نفس التقرير أن “الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي يقدر بـ 16,536 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025”.