بطائق الإنعاش الوطني.. مطلب الإنصاف بين التوجهات الرسمية والواقع المعيشي..

تعد بطاقة الإنعاش الوطني واحدة من الآليات الاجتماعية التي تعتمدها الدولة لدعم الفئات الهشة خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث تشكل مصدر دخل رئيسي لفئات واسعة من المواطنين. غير أن هذا النظام الذي استمر لعقود، أصبح اليوم محل تساؤلات ونقاشات مجتمعية، في ظل توجه الدولة نحو إيصال بطاقة الإنعاش إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.

مع هذا التوجه الجديد يثار سؤال جوهري حول مصير أصحاب نصف بطاقة الإنعاش، الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور. فإذا كان الهدف من إصلاح هذا النظام هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان دخل يوازي الحد الأدنى للأجور، فلماذا لا يتم إكمال نصف البطاقة لأصحابها حتى يستفيدوا من حقهم الكامل ويصلوا إلى الحد الأدنى الذي تراه الدولة مناسبا..؟

لطالما كان نظام الإنعاش الوطني آلية دعم، لكنه ظل يفتقد لمجموعة من الضوابط التي تضمن توزيعه بعدالة حيث نجد فئات تتوفر على بطاقة كاملة، بينما هناك مستفيدون من نصف بطاقة فقط دون مبرر واضح، مما يجعل هذا التفاوت بحاجة إلى تصحيح يراعي مبدأ الإنصاف والتوازن الاجتماعي.

إذا كانت الدولة تتجه إلى رفع قيمة بطاقة الإنعاش إلى الحد الأدنى للأجور، فمن الضروري أن يشمل هذا الإصلاح إنهاء العمل بنظام “نصف كارطية” وجعلها بطاقة كاملة لكل المستفيدين لضمان الحد الأدنى للأجر المعلن عنه.

إن أي إصلاح لا يجب أن يكون انتقائيا أو مجتزأ بل ينبغي أن يعالج الإشكالات بصورة شاملة لضمان أن يكون الدعم عادلا ومنصفا، بحيث يستفيد كل حامل بطاقة إنعاش من دخل يساوي الحد الأدنى للأجور دون تمييز أو استثناء.

فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق بتعديل جزئي للمنظومة، بل بإصلاح شامل يرفع الغبن عن الفئات الهشة ويضمن استقرارها المعيشي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.