اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية تتخذ إجراءات صارمة لمحاربة الاحتكار والمضاربة..

في إطار التنسيق المشترك بين السلطات المحلية واللجنة الإقليمية لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية والأسعار تم عقد اجتماع موسع لمناقشة سبل التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة وذلك في سبيل حماية المستهلك وضبط السوق بالإقليم.

وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من المخرجات والإجراءات الصارمة من بينها:
✅ محاربة الذبيحة السرية بكل صرامة مع تقديم المخالفين للعدالة لتقول كلمتها في حقهم.
✅ إغلاق جميع محلات الذبح والمسالخ العشوائية داخل المدينة لمنع أي نشاط غير قانوني.
✅ إلزام كافة المحلات التجارية والجزارين بوضع لوائح الأسعار بشكل واضح لضمان شفافية التعاملات.
✅ تفعيل قسم المتابعة القضائية عبر النيابة العامة وقطع الطريق أمام المضاربين والمتلاعبين بالأسعار.
✅ تنظيم اجتماع موسع مع الجزارين بهدف إيجاد حلول لخفض الأسعار وضمان استقرار السوق.
✅ إجراء جولات ميدانية دورية على المخابز لمراقبة جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز والتأكد من مدى تطابقه مع المعايير الصحية.

مباشرة بعد انتهاء الاجتماع قامت اللجنة الإقليمية لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية والأسعار بجولة ميدانية موسعة بالأسواق بهدف الوقوف على مدى احترام التجار للقرارات المتخذة وضبط أي مخالفات محتملة.

وخلال الجولة ركزت اللجنة على:
✔️ مراقبة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وضع لوائح الأسعار في المحلات التجارية ومحلات الجزارة.
✔️ تفتيش جودة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك خاصة اللحوم والمخبوزات والدقيق.
✔️ محاورة التجار والجزارين حول سبل خفض الأسعار وضمان استقرار السوق.

وقد أكدت اللجنة أنها ستواصل الجولات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ لضمان احترام القوانين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الأخضر: 5757.

هذا وتؤكد السلطات الإقليمية أنها عازمة على التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين حفاظا على استقرار الأسعار وحماية لحقوق المستهلكين.