تفاصيل الإطاحة بشبكة للاتجار في “زيت الزيتون المغشوشة” بمدينة تازة

في عملية أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، جرى القبض، الجمعة الماضي، على شبكة متخصصة تورطت في إعداد 3 آلاف و700 لتر من “زيت الزيتون المغشوشة” قصد ترويجها بمدينة تازة ونواحيها.

وجاءت العملية الأمنية “بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، في إطار مكافحة إعداد وترويج مواد غذائية مضرة بالصحة العامة؛ لا سيما في هذه الظرفية من السنة التي تشهد ارتفاع الإقبال على شراء زيت الزيتون، التي قفزت أثمنتها ببعض المدن لتلامس 100 درهم للتر الواحد نتيجة موجة الجفاف خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وكثرت، في الآونة الأخيرة، عمليات الغش وطُرقه المستعملة في إعداد زيت الزيتون، التي تعد مكونا أساسيا فوق موائد المغاربة، خاصة في الفترات الشتوية الباردة؛ إذ تكرر الأمر نفسه مؤخرا بإقليم اشتوكة آيت باها.

وتتنوع طرق الغش بين استعمال عقاقير معينة تُخلط بالماء تمنح مادة زيتية شبيهة بالزيت لونا، في حين يلجأ بعض عديمي الضمير إلى خلط زيوت المائدة بمواد ملوّنة مشبوهة ليصبح لونها ورائحتها شبيهيْن بـ”زيت بلدية” أصلية معصورة.

حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن في ستة مستودعات ومحلات تجارية بالمجالين الحضري والقروي بمدينة تازة، بشكل مكّن العناصر الأمنية من “ضبط المشتبه فيهم متلبسين بإعداد وترويج زيوت غذائية مغشوشة، عن طريق خلط زيت المائدة بمواد ملونة مشبوهة لكي يصبح لونها ورائحتها شبيهين بزيت الزيتون”.

وأضاف البلاغ ذاته أنه كان يجري تحضير هذه الزيوت المغشوشة بهدف جعلها “موجّهة للاستهلاك بالمدينة”، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط عشرات اللترات من السوائل الملوِّنة، و375 لترا من الزيوت النباتية، فضلا عن 120 علبة ملح.

وسجل مهنيو بعض المعاصر ومطاحن زيت الزيتون وبائعوها بالجملة، بكل أسف، “تواتر انتشار مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تمس في الصميم سمعة وجودة منتوج زيت الزيتون بالمنطقة، لاسيما بعد موسم جاف شهد انخفاض المنتوج محليا ووطنيا”، مشددين على أن “انتشار “زيت الزيتون المغشوشة” يضر بجهود انتعاش الاقتصاد المحلي، قبل أن يضر بصحة المواطنين الذين يقعون ضحية لها نتيجة بيعها بثمن منخفض”.

يذكر أن خبر توقيف أفراد شبكة “زيت الزيتون المغشوشة” قوبل بإشادة واسعة في أوساط ساكنة المدينة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بين تجار ومهنيي الزيتون وزيت الزيتون بالمنطقة الذين دعوا في تصريحات للجريدة إلى “الضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين وكشف جميع المشاريع التي تتخذ شكلا تجاريا إلا أنها تهدف إلى الإضرار بصحة المواطنين”.

يشار إلى أنه من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفين، في أفق الوصول إلى الأشخاص المساهمين المحتمَلين في ارتكابها، فقد تم إخضاع الأشخاص المتورطين لبحث قضائي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.