اتفاقية شراكة بين محكمة النقض والأمن الوطني لتعزيز التعاون في تدبير المنازعات الإدارية
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون ثنائي بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم دعم العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجالات علمية وقانونية ذات اهتمام مشترك، خاصة في ما يتعلق بتدبير المنازعات الإدارية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بحضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المؤسستين أن هذه الاتفاقية الإطار تسعى إلى إرساء مقاربة تشاركية لتقوية التنسيق وتبادل الممارسات الفضلى في المجالات الإدارية والقضائية، إلى جانب إعداد برامج عمل مشتركة تعنى بالتعاون والتكوين والتواصل العلمي، وتنظيم ورشات عمل ولقاءات وملتقيات متخصصة.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتنسيق الجهود في نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمراجع القانونية بين الجانبين، سواء الورقية منها أو الرقمية.
وتندرج هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، ضمن تفعيل برنامج الشراكة المؤسساتية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، حيث يشكل هذا الإطار التعاقدي محطة جديدة لتقوية التكوين المستمر، وترسيخ مبادئ الحكامة داخل المرفق العام، وضمان احترام القانون وحماية حقوق الموظفين.