بريطانيا والمغرب.. آفاق واعدة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية
شهدت العاصمة البريطانية لندن، يوم الإثنين، لقاء اقتصاديا رفيع المستوى خصص لاستعراض فرص تعميق العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها البلدان، وتكامل رؤاهما في عدد من القطاعات الحيوية.
الحدث الذي احتضنه مجلس اللوردات البريطاني عرف مشاركة مسؤولين حكوميين، فاعلين اقتصاديين، ودبلوماسيين، ركز على إمكانيات التعاون المستقبلية بين البلدين، في سياق عالمي يتجه نحو شراكات مبنية على المصالح الاستراتيجية والتكامل القطاعي.
خلال افتتاح اللقاء، أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالاستثمار أن المغرب يعد أحد أبرز الاقتصادات في شمال إفريقيا من حيث جاذبية الاستثمار، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتيحها في مجالات كالفلاحة والطاقات المتجددة. وأبرز التكامل القائم بين اقتصادي البلدين، مشدداً على ضرورة الاستفادة منه لتوسيع التعاون الثنائي.
وشهد اللقاء تقديم تقرير اقتصادي متخصص حول العلاقات الثنائية، أبرز ما حققته المملكة المغربية من تحولات بنيوية على مستوى البنية التحتية والتنافسية الصناعية. ووقف التقرير عند مشاريع كبرى، من بينها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد اليوم الأكبر في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تطور قطاع صناعة الطيران، خاصة في محور الدار البيضاء.
وخرج التقرير بجملة من التوصيات العملية التي يمكن تفعيلها لتعزيز المبادلات التجارية، مع التركيز على إجراءات مرنة لا تتطلب إعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة.
في السياق ذاته عبر المبعوث التجاري البريطاني المكلف بملف المغرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية الاتفاق الحالي كأساس متين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفرص الكامنة بين الطرفين تتطلب مزيدا من الانفتاح والعمل المشترك.
وأكدت شخصيات برلمانية بريطانية بدورها على الدينامية المتنامية للتعاون، مشيرة إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي يتم تطويرها في المغرب، خاصة في أقاليمه الجنوبية، والتي قد تحدث نقلة نوعية في الربط اللوجستي وتعزيز التجارة الثنائية.
كما أشاد المتدخلون بموقع المغرب الجغرافي والبنية التحتية المتطورة، معتبرين أنه لا يوفر فقط بوابة نحو الأسواق الإفريقية، بل يُمثل أيضا وجهة واعدة للاستثمار في قطاعات واعدة كالهيدروجين الأخضر، السيارات، والطاقات النظيفة.
في ظل هذا السياق، يتضح أن البلدين يملكان كل المقومات لبناء شراكة استراتيجية متقدمة، تقوم على تنويع المبادلات وتوسيع قاعدة الاستثمار، في أفق تعزيز تموقعهما ضمن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.