تأجيل دورة جماعة فم الواد للمرة الثانية بسبب غياب النصاب القانوني

لم يتمكن مجلس جماعة فم الواد من عقد دورته العادية لشهر فبراير 2024، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعذر اكتمال النصاب القانوني خلال جلسة يوم الاثنين 12 فبراير الجاري.

وفور انطلاق الجلسة، أعلن رئيس المجلس، السيد محمد عياش، عن رفعها وتأجيلها إلى يوم الخميس المقبل، وفقا لما تنص عليه المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يتيح عقد الجلسة بمن حضر بعد مرور ثلاثة أيام عمل، في حال تعذر النصاب للمرة الثانية.

وقد سجل حضور ثمانية أعضاء فقط من أصل ستة عشر، وهو نفس عدد الحاضرين خلال الجلسة الأولى، ما يعكس استمرار حالة الانقسام داخل مكونات المجلس.

ويُعتبر هذا الغياب الجماعي غير المسبوق منذ بداية الولاية، مؤشرا على تصدع واضح داخل صفوف الأغلبية المسيرة، إذ لم يقتصر الغياب على المعارضة فقط، بل شمل أيضاً عدداً من المستشارين المحسوبين على التحالف الداعم للرئيس.

وتشير مصادر من داخل المجلس إلى أن الأزمة مردها إلى خلافات داخلية وصراعات حول الرئاسة، خاصة بعد تراجع الرئيس عن اتفاق سابق يقضي بـ”التداول على الرئاسة” منتصف الولاية، وهو ما أثار استياء لدى بعض الأعضاء الطامحين في قيادة المجلس خلال ما تبقى من الفترة الانتدابية.

جدول أعمال الدورة المؤجلة كان يتضمن خمس نقاط أساسية، أبرزها:

المصادقة على برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027؛

مشروعان يهمان الاحتلال المؤقت للملك الغابوي؛

برمجة فائض السنة المالية 2023؛

المصادقة على اتفاقية لإنجاز الشطر الثاني من السوق الأسبوعي؛

مشروع قرار تنظيمي للسير والجولان بمركز فم الواد.

وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستؤول إليه الجلسة المؤجلة، وسط حديث متزايد عن بلوكاج محتمل قد يعصف بانسجام المجلس، في وقت تحتاج فيه ساكنة الجماعة إلى دينامية تنموية تتجاوز الحسابات الضيقة والصراعات الشخصية.