منتدى جهوي بالعيون يناقش سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية بالمغرب

احتضنت مدينة العيون، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، أشغال المنتدى الجهوي الأول للديمقراطية التشاركية، الذي نظمه مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، في إطار مشروعه الرامي إلى تيسير مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في إدارة الشأن العام، وذلك بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

اللقاء، الذي اختار له المنظمون عنوان “الدعامات الدستورية والقانونية للديمقراطية التشاركية بالمغرب”، شكل محطة للنقاش المفتوح حول مقتضيات دستور 2011، وما تضمنه من اعتراف صريح بالدور المحوري للمجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية.

وشكل المنتدى فرصة لتقييم عشر سنوات من تفعيل آليات المشاركة المواطنة، من خلال مناقشة تجربة الملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وكذا الوقوف عند الإكراهات والصعوبات التي لازالت تعرقل التفعيل السليم لهذه المقتضيات.

ضعف التفعيل القانوني، صعوبة جمع التوقيعات، التعقيدات الإدارية، وحرمان الجمعيات من التقدم بالملتمسات، كانت أبرز النقاط السوداء التي تمت إثارتها، ما جعل عددا من المشاركين يشددون على ضرورة إصلاح القوانين التنظيمية ذات الصلة، ومراجعة الشروط والإجراءات التي تقف حجر عثرة أمام ممارسة فعلية للديمقراطية التشاركية.

أبرز التوصيات التي خرج بها اللقاء:
تأهيل جمعيات المجتمع المدني عبر التكوين والدعم لتمكينها من ممارسة أدوارها الدستورية.

بناء جسور الثقة بين المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة وتعزيز التواصل بين الطرفين.

تبسيط مسطرة العرائض والملتمسات، والتخفيف من الشروط الشكلية، خاصة تقليص عدد التوقيعات وإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية.

اعتماد المنصات الرقمية والعرائض الإلكترونية انسجاما مع التوجهات البيئية والتحول الرقمي.

ضمان حق الطعن والتظلم بشأن العرائض التي يتم رفضها.

تعميم الولوج إلى المعلومة عبر الوسائل الإلكترونية محليا وجهويا.

التصدي لأي توظيف انتخابي للمشاركة المواطنة، والعمل على جعلها رافعة حقيقية لتعزيز الديمقراطية التمثيلية.

إشراك المواطن غير المسجل في اللوائح الانتخابية في النقاش العمومي وصياغة القرارات التنموية.

تفعيل الدور الإعلامي في التحسيس بحقوق المشاركة المواطنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

المشاركون أكدوا أن دستور 2011 أرسى قواعد جديدة لـ مواطنة فاعلة ومشاركة أوسع في تدبير الشأن العام، غير أن الممارسات البيروقراطية والجمود التشريعي أجهضا الكثير من المبادرات، مشددين على أهمية استحضار التجارب الدولية الناجحة ومواصلة النقاش العمومي لضمان تنزيل فعال وعادل لمقتضيات الديمقراطية التشاركية.

كما تم التذكير بالمضامين الرصينة للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2007، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى استكمال الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية، عبر تعبئة كل القوى الوطنية والجهوية من أجل إشراك المواطن في القرار التنموي.

ختام اللقاء كان بتوصية واضحة: الديمقراطية التشاركية ليست ترفا سياسيا، بل ضرورة وطنية لضمان فعالية السياسات العمومية وتثبيت الثقة في المؤسسات.