زيادات مترقبة للموظفين وأجراء الإنعاش الوطني..!

خرج الحوار الاجتماعي المركزي باتفاقات مهمة من بينها تحسين الدخل لصالح موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأيضا لأجراءات القطاع الخاص.
تم التركيز خلال الحوار على إيجاد حلول تساهم في تحسين مستوى المعيشة للموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص، وذلك من خلال زيادة الرواتب.
الحوار الاجتماعي المركزي يخرج بإتفاقات مهمة من بينها تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
فتم إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وفيما يخص القطاع الخاص فقد تم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين:
5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026 الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
(للتوضيح ذي SMAG راهي شاملة أجراء الإنعاش الوطني) .
من ضمن مخرجات هذا الحوار اصلاح منظومة التقاعد، والاتفاق على قوانين متعلقة بحق الإضراب وكيفية ممارسته، ومراجعة بعض تشريعات العمل التي تنص عليها مدونة الشغل.
هذه الإتفاقات تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التزام الحكومة والمؤسسات العمومية والخاصة بدعم وتطوير القوى العاملة وتوفير بيئة عمل مناسبة وعادلة للجميع.