
في الدورة العادية لشهر ماي 2024، وكمتتبعين للشأن المحلي بالسمارة، لاحظنا بشكل جلي الغياب الذي اصبح ظاهرة متكررة لبعض أعضاء المجلس وتجاهلهم الواضح لمسؤولياتهم. الغياب المتكرر وعدم الاهتمام بالقضايا المحلية بات يشكل النمط السائد بين أعضاء المجلس الجماعي، وهو ما يعكس انخفاضا في الحيوية الديمقراطية والمساءلة في إدارة شؤون التي تهم ساكنة الجماعة.
المشكلة لا تقتصر فقط على الغياب، بل تمتد إلى عدم تطبيق القانون على المنتخبين المتغيبين، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات القانونية التي تخص جلسات الدورات.
أمام هذا الوضع، يُطرح سؤال جوهري..! لماذا لا يتم تطبيق القوانين المتعلقة بمساءلة المنتخبين المتغيبين؟ هذا السؤال يلقي الضوء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في تعديل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تعنى بمسؤوليات وواجبات المنتخبين. الهدف من التعديل ينبغي أن يكون تعزيز الالتزام والشفافية بين المنتخبين، لضمان تمثيل فعال ونشط لمصالح وهموم الساكنة، بدلا من الاكتفاء بالظهور الشكلي أو الغياب المستمر الذي يضر بالعملية التمثيلية وبالثقة التي اعطتها ساكنة السمارة لممثليها.