حجز أزيد من طن من الزيت المغشوش بالسمارة..!
في مشهد يؤكد من جديد أن حماية صحة المواطنين ليست فقط مسؤولية مصالح الصحة والرقابة، بل كذلك هناك جهات أخرى. فقد نجحت عناصر الأمن الوطني التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، خلال جولة روتينية على مستوى الطرق الإقليمية، في إحباط عملية تسويق غير قانونية لكمية كبيرة من زيت الزيتون المغشوش ومواد غذائية غير مراقبة، كانت على وشك أن تجد طريقها إلى موائد المواطنين في غفلة عن أعين الرقابة الصحية.
العملية التي نفذتها فرقة السير والجولان لم تكن مبرمجة مسبقا، لكن جاءت في إطار يقظة ميدانية دؤوبة، حيث أثارت شكوك العناصر الأمنية حمولة غير مألوفة على متن سيارة نفعية من نوع “ترونزيت”. وبعد توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش، تم حجز ما مجموعه 1455 لترا من زيت الزيتون المغشوش، إضافة إلى 220 كيلوغراما من الزيتون المعالج بطرق غير صحية، مما شكل صدمة حقيقية لدى الجهات المختصة بالنظر إلى حجم الكميات وخطورتها.
وفورا تدخلت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بالسمارة، ومصالح جماعة السمارة، بالإضافة إلى خبراء في مراقبة المنتجات ذات الأصل النباتي، حيث تم إخضاع المضبوطات للمعاينة والتحاليل، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المواد غير صالحة للاستهلاك وتشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة.
وقد تم حجز المواد بالكامل وإيداع المركبة بالمحجز البلدي، في حين باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الجهات المتورطة في هذه العملية التي تنضوي تحت بند التلاعب بالمواد الاستهلاكية ومحاولة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وفي وقت تتصاعد فيه درجات الحرارة وتزداد خلاله حركة التجارة الموسمية، تعيد هذه الواقعة طرح السؤال الملح حول مدى التزام بعض التجار والموزعين بأخلاقيات المهنة، والضوابط الصحية، خصوصا في ما يتعلق بالمنتجات التي تدخل في صميم الأمن الغذائي للمواطنين.
وإذا كانت هذه العملية قد أحبطت في الوقت المناسب، فإنها تكشف عن أهمية تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي والمراقبة المجتمعية، إلى جانب تفعيل أكثر نجاعة لآليات التتبع والرقابة الغذائية، بما يضمن أن تبقى صحة المواطن في صدارة الأولويات.
