وزارة الداخلية توجه الجماعات إلى ضبط خريطة تضريب الأراضي الحضرية غير المبنية وفق تصنيف دقيق لمستوى التجهيز..

في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، شدد فيها على ضرورة التطبيق الدقيق والسليم لمقتضيات هذا الإطار القانوني، ولاسيما ما يتعلق بتحديد المناطق الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأكدت المراسلة التي تأتي في سياق تعزيز الحكامة الجبائية وتحسين العدالة المجالية في استخلاص الرسوم، على وجوب قيام الجماعات الترابية بإعداد خريطة حديثة ودقيقة لنفوذها الترابي، تتضمن المدارات الحضرية، المراكز المحددة بموجب نص تنظيمي، المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، وذلك من أجل تحديد الدوائر التي يفرض بداخلها الرسم المذكور.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة امتداد هذه الخريطة لتشمل المناطق الخاضعة لتصميم التهيئة، والمقاطعات في حالة الجماعات التي تعتمد هذا النظام، إضافة إلى جميع الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة داخل تراب الجماعة، مع التأكيد على إدراج كافة المرافق العمومية المتوفرة، من مؤسسات صحية وتعليمية، مرافق رياضية وثقافية وتجارية، مساحات خضراء، الطرق المعبدة، شبكات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة والنقل الحضري، إلى جانب مجال تغطية خدمة جمع النفايات.

ولتأطير هذا العمل ميدانيا تم توجيه الجماعات إلى وضع بطائق تقنية لكل حي أو قطاع أو دوار، وفق نموذج موحد أرفق بالمراسلة، تحتوي على المعطيات الأساسية المرتبطة بالحدود الجغرافية، الاسم والرمز، وتوافر أو انعدام المرافق والشبكات الأساسية، وكذا مدى استفادة الساكنة من خدمة جمع النفايات.

وبناء على هذه البيانات يتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: المناطق التي تتوفر على أغلب أو جميع المرافق الأساسية؛
الفئة الثانية: التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء؛
الفئة الثالثة: التي تفتقر إلى أغلب المرافق والخدمات العمومية.

ويتم تحديد المناطق الثلاث وفق هذا التصنيف على الخريطة الرسمية، لتصبح الخريطة مرجعا في تصنيف المناطق المجهزة والمتوسطة وضعيفة التجهيز.

وفي ضوء هذا التصنيف يقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية بإعداد قرار رسمي يحدد المناطق الخاضعة للرسم مرفقا بالخريطة المفصلة، ثم يوجهه إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير، مع الإشارة إلى إمكانية تحيينه كلما اقتضت الضرورة.

ولتسهيل هذه العملية التقنية، شددت مراسلة وزارة الداخلية على أهمية الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، من بينها نظام تحديد المواقع GPS ونظام المعلومات الجغرافية SIG، مع إمكانية دمج معطيات هذه الأنظمة في حال توفرت الجماعة على نظام عنونة إلكتروني.

كما حث وزير الداخلية مجالس الجماعات على تحيين قراراتها الجبائية، من خلال اتخاذ مقررات جديدة تحدد سعر الرسم، وتبليغ الملزمين بالتحيين، وتدبير طلبات الإعفاء، وتوفير الشروط الملائمة لعمل القباض الجماعيين. ودعا في ذات السياق إلى التنسيق المباشر مع مصلحة التشريع والتقنين الضريبي والمنازعات التابعة لقسم الجبايات المحلية بمديرية مالية الجماعات الترابية، قصد المواكبة القانونية والتقنية لتنفيذ هذه الإجراءات.