زيادات مهمة في أجور رجال السلطة ابتداء من غشت الجاري

تداولت عدد من الجرائد الإلكترونية معطيات تفيد بتمكين رجال السلطة بمختلف درجاتهم من زيادات مالية مهمة، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت الجاري، وتشمل جميع الرتب من خليفة قائد إلى عامل، وبحد أدنى لا يقل عن 2000 درهم، على أن تختلف قيمتها بحسب الوضعية الإدارية والمهام الموكولة لكل مستفيد.

وحسب ما راج إعلاميا فقد تم توجيه البيانات المحاسبية الخاصة بأجور شهر غشت إلى الخزينة العامة للمملكة، على أن تنعكس هذه الزيادات في الحسابات البنكية للمعنيين بنهاية الشهر. وتتركز أهم هذه الزيادات في صفوف القواد والباشوات، اعترافا بحجم المسؤوليات التي يتحملونها ميدانيا، ومكافأة على جهودهم في تدبير ملفات حساسة كجائحة كورونا، واستحقاقات 2021 وأزمة ندرة المياه.

وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن هذه الزيادات تأتي بعد سنوات طويلة من الجمود، وعقب حركة انتقالية محدودة شملت ترقيات وتعيينات في مختلف جهات المملكة، همّت قوادا وباشاوات ورؤساء دوائر وأقسام للشؤون الداخلية.

كما تضيف الأخبار المتداولة أن أعوان السلطة القرويين بدورهم استفادوا من تحسينات مالية أقرت على مرحلتين، ابتداء من فاتح غشت 2025 مع زيادات إضافية مرتقبة العام المقبل، لترتفع تعويضاتهم إلى 5000 درهم للشيوخ القرويين و4500 للمقدمين القرويين.

هذا وراج أيضا أن وزارة الداخلية قررت تجميد الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة إلى غاية 2028 بعد الإشراف على الاستحقاقات التشريعية والجماعية، في أفق اعتماد نظام جديد للتنقيل يرتكز على مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المنصب قبل إدراج الأسماء ضمن اللوائح، باستثناء الحالات التأديبية أو التصحيحية.

كما يجري تفعيل منظومة تقييم جديدة لأداء رجال السلطة تعتمد معايير موضوعية وزيارات ميدانية ولجان مختصة تلتقي مختلف الفاعلين المحليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتجويد خدماتها لفائدة المواطنين.