أول تنزيل عملي للعقوبات البديلة بأكادير.. المحكمة تستبدل الحبس بغرامة مالية

في سابقة تترجم بداية تفعيل القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 حكما قضى باستبدال عقوبة سالبة للحرية بغرامة مالية يومية.

الملف يتعلق بمتابع في حالة سراح بتهم السكر العلني البين والسياقة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص والمشاركة فيها. وبعد مناقشة القضية، برأت المحكمة المتهم من تهمة الاتجار، لكنها أدانته بباقي الجنح وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وبالاستناد إلى المقتضيات الجديدة للقانون رقم 43.22، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة مالية بديلة، تمثلت في غرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ليصل مجموعها إلى 18 ألف درهم.

هذا القرار يعكس التحول الذي تشهده السياسة الجنائية بالمغرب نحو تقليص اللجوء إلى العقوبات السجنية القصيرة الأمد، وتعويضها بآليات بديلة تراعي الإصلاح والإدماج، دون إغفال الردع وحماية النظام العام.

ويرى متتبعون أن هذا الحكم يفتح نقاشا واسعا حول مدى قدرة المحاكم على التوفيق بين مقتضيات القانون الجديد وظروف المتهمين الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أن الغرامات اليومية قد تشكل عبئا ثقيلا على بعض الفئات، وهو ما يطرح تحدي التوازن بين العدالة والقدرة المادية للمحكوم عليهم.