الداخلية تتحرك لمراقبة حياد رجال السلطة قبيل الاستحقاقات المقبلة

في خطوة استباقية لضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية القادمة، شرعت وزارة الداخلية في تتبع دقيق للعلاقة بين رجال السلطة ورؤساء الجماعات والبرلمانيين، عبر توجيه تعليمات واضحة لعمال العمالات والأقاليم بإعداد تقارير مفصلة حول طبيعة هذه العلاقات، بما فيها الأسماء المتوقع ترشحها في الانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه العملية في إطار حرص الوزارة على تحييد الإدارة الترابية عن أي شبهة تواطؤ أو تأثير غير مشروع على العملية الانتخابية، خاصة في بعض المناطق التي عرفت في محطات سابقة قربا مفرطا بين بعض القواد والباشوات ومنتخبين محليين.

وبحسب المعطيات المتداولة، تعمل أقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم على رصد أي مؤشرات لعلاقات خاصة يمكن أن تمس مبدأ الحياد، مع إمكانية رفع تقارير عاجلة إلى المصالح المركزية.

وتشير التقديرات إلى أن التوصيات المنتظرة قد تفضي إلى تغييرات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة خلال الأشهر المقبلة، لضمان مرور الاستحقاقات في أجواء شفافة.

هذه التحركات تعكس إرادة واضحة لتأمين المسار الانتخابي وإغلاق الباب أمام أي اتهامات بالتأثير أو خدمة أجندات حزبية، بما يرسخ صورة انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين وتقطع مع ممارسات الماضي.