اللجنة المؤقتة للصحافة تلجأ إلى القضاء بعد نشر المهدوي لمداولات داخلية بشكل غير قانوني

أصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، بلاغا أعلنت فيه أنها عقدت اجتماعا خاصا للتداول حول ما بثه حميد المهدوي على قناته باليوتيوب مساء الخميس 20 نونبر، من مقاطع منتقاة تتعلق باجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرة أن ما جرى نشره يهدف إلى تضليل الجمهور والتشهير بأعضائها.

ووفق البلاغ فإن نشر مداولات الاجتماعات الداخلية يعد خرقا واضحا للقانون، لأن النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة ينص على سرية هذه المداولات، كما أن نشر صور وأقوال أعضاء اللجنة دون إذن يعد عملا غير قانوني لا يمت لحرية التعبير أو الصحافة بصلة.

وأكدت اللجنة أن ما قام به المهدوي يأتي استمرارا لسلسلة من الفيديوهات التي دأب على بثها خلال الأشهر الماضية، والتي تهاجم أعضاء اللجنة وتطعن في نزاهتهم، بل وتربط قراراتها بما وصفه بـ”مؤامرات خارجية”، وهو ما اعتبرته اللجنة تهجما غير أخلاقي وسلوكا يتعارض مع مبادئ الصحافة وحقوق الإنسان التي تجرم القذف والتشهير واستهداف الحياة الخاصة.

ونفى البلاغ صحة ما نسب لرئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من تصريحات، مؤكدا أنه تم تحريفها وفبركتها، وأن الرجل معروف بنزاهته وبعمله الاحترافي منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة. كما شددت اللجنة على أن الاجتماع موضوع الجدل كان عاديا، احترمت فيه جميع الإجراءات القانونية، وأن القرارات المتخذة استندت إلى القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 التي تتيح طلب النفاذ المعجل للعقوبات.

وأضاف البلاغ أن تصوير الأمر على أنه “مؤامرة” لا أساس له، وأن تضخيم التعابير الجانبية التي تقال في الاجتماعات محاولة للهروب من المساءلة الأخلاقية.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أنها قررت اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي وكل من ثبت تورطه في هذا الفعل الذي وصفته بـ”المشين وغير القانوني”، مؤكدة التزامها بالدفاع عن نزاهة قطاع الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.