قضية التشهير بسفيان خلي هنا تتحول إلى ملف ساخن يشغل الرأي العام المحلي والوطني

في ظل تفاعل واسع على منصات التواصل وتحول قضية الإطار بمجلس النواب سفيان خلي هنا إلى قضية رأي عام، سلطت جريدة كود الضوء على التطورات المرتبطة بملفه، خصوصا بعد الشكاية التي تقدم بها للسلطات المختصة عقب تعرضه لحملة تشهير وقذف تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان سفيان هدفا لسلسلة من الاتهامات المجانية والمحتويات المسيئة، التي تم تداولها على نطاق واسع دون أي سند واقعي أو قانوني، ما ألحق به ضررا معنويا بالغا، ودفعه إلى اللجوء للقضاء من أجل إيقاف هذه الممارسات ومساءلة المتورطين فيها.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشكاية التي وضعها سفيان تشمل توثيقات وصورا تثبت حجم الإساءة التي تعرض لها، والتي تمس اعتباره وسمعته، وهو ما يجعل الملف مندرجا في إطار الجرائم المرتبطة بالتشهير الرقمي، التي شدد المشرع المغربي العقوبات بشأنها نظرا لخطورتها وتأثيرها الكبير على الأفراد والمجتمع.

قضية سفيان أثارت نقاشا واسعا حول ضرورة الحد من الانفلات الرقمي، واحترام قرينة البراءة، والتصدي للمحتويات المسيئة التي تستهدف الأشخاص دون دليل، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطلب تعزيز الوعي القانوني وتأطير الفضاء الإلكتروني حماية لحقوق المواطنين.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، تواصل جريدة كود متابعة تفاصيل هذا الملف عن قرب، تأكيدا على دور الصحافة الجادة في مناهضة التشهير والوقوف مع الضحايا، والدفاع عن الحق في الكرامة والاحترام.