انعقد يوم الخميس 29 يناير 2026، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز الإدماج المهني وتحديث المرفق القضائي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.
صادق المجلس على مشروع القانون رقم 51.25، الذي يعد تحولا هاما في السياسة الوطنية للتشغيل. ويهدف هذا المشروع إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج “التكوين من أجل الإدماج” لتشمل فئات طالبي الشغل الذين لا يتوفرون على شهادات. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بعد أن كانت هذه البرامج مقتصرة في السابق على حاملي الشهادات فقط، مما سيتيح للمنشآت تدريب وإدماج شريحة أوسع من الشباب الباحثين عن عمل.
وفي سياق إصلاح منظومة العدالة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 المتعلق بتغيير وتتميم الخريطة القضائية للمملكة. يندرج هذا المشروع ضمن الرؤية الملكية السامية لتقريب الإدارة القضائية من المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، عبر تطوير التنظيم القضائي بما يضمن فعالية أكبر وسهولة في ولوج مرافق العدالة بجميع جهات المملكة.
وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا تهم مجال النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، والموقعة في بانجول بتاريخ 10 يوليو 2025. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل المبادلات التجارية وحركة الأشخاص بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار العمق الأفريقي للمغرب.
اختتم المجلس أشغاله بالتأكيد على مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية والقانونية الكبرى التي تخدم مصلحة المواطن وتعزز إشعاع المملكة إقليميا ودوليا.
