مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء تنديدا بالغلاء وتدهور القدرة الشرائية..

شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الأحد 23 فبراير 2025 خروج مسيرة احتجاجية حاشدة ضد تجاهل الحكومة وتعطيلها للحوار الاجتماعي، إضافة إلى ما وصفته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع”.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة جاءت ردا على تفاقم موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة واستشراء الفساد إلى جانب اختلال التوازن الاقتصادي نتيجة تداخل المال والسلطة وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري.

كما وجهت انتقادات حادة للحكومة متهمة إياها بـاستهداف الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية وتمرير قوانين تراجعية دون التفاوض مع الحركة النقابية وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع دمج CNOPS في CNSS، فضلا عن المساعي الرامية إلى تقويض مكتسبات التقاعد.

وأكدت النقابة أن الحكومة أخلت بالتزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024. كما ذكرت بسلسلة المعارك النضالية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما في ذلك التجمعات الاحتجاجية والمسيرات الجهوية والوطنية والإضراب العام الوطني الإنذاري الذي نظم في 5 فبراير 2025.

وفي هذا السياق حملت النقابة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تصاعد التوتر الاجتماعي نتيجة تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وضرب الحقوق والحريات المكتسبة وعدم احترام التعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية. ودعت جميع الأجهزة النقابية والطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات إلى التعبئة والمشاركة الواسعة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.