وزير الداخلية في واجهة مساءلة برلمانية حول النقل، الجماعات، والخدمات..!!
خصص مجلس النواب اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، جانبا مهما من جلسة الأسئلة الشفوية لمساءلة وزير الداخلية، حيث تمت برمجة 13 سؤالا موجها إليه، منها 11 سؤالا آنيا، تمحورت حول قضايا حيوية تمس المواطنات والمواطنين.
وتوزعت الأسئلة المطروحة على محاور متعددة من أبرزها:
- ارتفاع أسعار الماء والكهرباء من طرف الشركات المفوض لها، وهو ما أثاره الفريق الاشتراكي في سؤال عادي (رقم 13.208).
- نموذج التدبير المفوض لخدمات متعددة، محور مشترك بين عدد من الفرق البرلمانية من بينها الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحركة الشعبية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
- مآل البرنامج الجديد للنقل الحضري ونتائجه في عدد من المدن خصوصا في ضوء مخطط 2025-2029، كما ناقشه فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة.
- مشاكل إصلاح الجماعات الترابية سواء على مستوى التجهيزات الأساسية أو وضعية الموارد البشرية المحلية.
- إشكالية النقل الحضري وتحديث وسائل النقل، حيث عبر نواب من الاتحاد الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية عن الحاجة لتأهيل هذا القطاع بما يخدم الحركية داخل المدن.
- الرؤية المستقبلية لتنمية الجماعات القروية، بما في ذلك توفير مستلزمات المكاتب الخاصة بها موضوع طرحه فريق الأحرار.
ويأتي هذا الكم من الأسئلة ليعكس حجم الانتظارات الشعبية من وزارة الداخلية في ما يخص تحسين جودة الخدمات المحلية، وتحقيق العدالة المجالية والنهوض بالبنيات التحتية.
الجلسة ترأستها النائبة زينة ادحلي، وعرفت تفاعلات لافتة بين النواب وممثلي الحكومة، في إطار تفعيل آلية الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.