مساءلة حكومية واسعة تحت قبة البرلمان.. ملفات التعليم العالي، العدل، الرقمنة، والأوقاف على طاولة النواب..!!
عقد مجلس النواب زوال اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، جلسة عمومية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور. وقد شهدت الجلسة حضورا لافتا لعدد من الوزراء، على رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير العدل، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
🔬 وزير التعليم العالي.. محاور متعددة وهموم الطلبة والأساتذة
وجه للوزير عبد اللطيف ميراوي 10 أسئلة شفهية منها 6 آنية، تناولت مواضيع متنوعة منها:
- تدهور البحث العلمي (سؤال الفريق الاشتراكي).
- تنقل الطلبة عبر القطارات داخل بعض الأقاليم (فريق الأحرار).
- النقص في البنية التحتية وغياب مطاعم جامعية في بعض المدن الجامعية.
- دعم البحث العلمي والابتكار (فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال).
- مشاكل طلبة الدكتوراه والموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية.
- الاستعمال الرقمي في التعليم الجامعي.
- التعليم عن بعد في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح.
⚖️ وزير العدل.. في مواجهة تساؤلات حول الأسرة والعدالة الاجتماعية.
تلقى وزير العدل عبد اللطيف وهبي 6 أسئلة شفهية منها 4 آنية، طرحت من طرف الفرق البرلمانية بخصوص:
- أعطاب مدونة الأسرة.
- واقع محاكم الأسرة وإصلاح منظومة العدالة.
- تدبير الإدارة القضائية وإشكالية الرقمنة في المحاكم.
- كفاءة قضاة الأسرة وضعف التأطير القضائي في المجال.
💻 الوزيرة المنتدبة المكلفة بالرقمنة.. خدمات رقمية في الميزان.
حضرت الوزيرة غيثة مزور جلسة الأسئلة للرد على 4 أسئلة تمحورت حول:
- مشاكل موقع “نداء المواطن”.
- صعوبة الولوج للخدمات الرقمية في القرى والمناطق الجبلية.
- التنسيق بين المنصات الرقمية الحكومية.
- رقمنة المساطر الإدارية في الإدارات العمومية.
🕌 وزير الأوقاف.. محاور تمس الشأن الديني والتعليمي
بدوره أجاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عن 3 أسئلة شفهية ركزت على:
- تعزيز الوظيفة الدينية للمساجد.
- واقع التعليم العتيق وتأهيل المدارس القرآنية.
- استراتيجية الوزارة في تدريس العلوم الشرعية.
ترأست الجلسة النائبة زينة ادحلي، وسجلت حضورا وازنا لأعضاء الحكومة والنواب، حيث تمت مناقشة 36 سؤالا شفهيا، 21 منها آنية، موجهة لخمسة قطاعات حكومية. وتلي الجلسة مباشرة جلسة عمومية مخصصة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.