فضيحة في برنامج “أوراش” بفاس.. متابعة خمسة أشخاص بتهم ثقيلة تشمل تبديد المال العام والابتزاز

قرر النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المكلف بجرائم الأموال، متابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي على خلفية الاشتباه في تورطهم في خروقات وتجاوزات تتعلق ببرنامج “أوراش” الحكومي بمدينة فاس، وذلك من أصل تسعة أشخاص مثلوا أمامه يوم الأحد الماضي.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة في حق أربعة من المشتبه فيهم، بينما تمت إحالة المتهمين الخمسة الآخرين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، للشروع في محاكمتهم ابتداء من 16 يناير الجاري، بعدما رأت أن الملف جاهز للبت فيه، ولا يتطلب إجراء تحقيق تفصيلي.

وقد تم إيداع المتهمين سجن بوركايز بضواحي فاس، بعد أن وجهت إليهم اتهامات وصفت بالثقيلة من بينها:

تبديد أموال عمومية

الابتزاز ، استغلال النفوذ والرشوة، وتشير المصادر إلى أن من بين الموقوفين موظفا جماعيا وأشخاصا يرتبطون بجمعيات استفادت من دعم البرنامج الحكومي “أوراش”، الذي يعنى بإحداث فرص شغل مؤقتة لفائدة فئات من العاطلين عن العمل.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بفتح تحقيق معمق مع المشتبه فيهم التسعة، بينهم أربع نساء، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بابتزاز وفرض إتاوات مالية على المستفيدين من البرنامج.

وقد تقرر، بعد انتهاء البحث التمهيدي واستكمال الإجراءات القانونية، تقديم خمسة منهم في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة الأربعة الآخرين في حالة سراح.