استمرار اعتماد المغرب على الفحم يثير تساؤلات حول جدية الانتقال الطاقي رغم الالتزامات الدولية

رغم انخراطه في تحالف دولي يهدف إلى خفض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء، لا يزال المغرب ضمن قائمة الدول الـ25 الأكثر استهلاكا لهذه المادة، حسب تصنيف حديث لموقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي، مما يعيد طرح تساؤلات بشأن مدى تقدم المملكة في مسار التحول الطاقي وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية.

هذا التصنيف الدولي يأتي في وقت تواصل فيه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة محاولاتها للرفع من وتيرة مشاريع الطاقات المتجددة، التي تراهن عليها الإستراتيجية الوطنية لتحقيق نسبة 52% من المزيج الكهربائي بحلول عام 2030. لكن تعثر استغلال الغاز الطبيعي كمصدر بديل، منذ توقف الأنبوب المغاربي الأوروبي، زاد من حدة التحدي.

الخبير الطاقي والمناخي محمد السحايمي أشار إلى أن البنية الحالية لإنتاج الكهرباء بالمغرب لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم، خاصة في المدن الساحلية الكبرى مثل المحمدية وآسفي، التي تمثل قلب النشاط الصناعي والسكاني. وأوضح أن هذه المناطق ما تزال تعتمد بشكل مباشر على الكهرباء المنتجة من محطات حرارية تشتغل بالفحم الحجري، مضيفا أن “التخلي عن هذا المصدر في الوقت الراهن يبدو بعيد المنال”.

وأشار السحايمي إلى التناقض الحاصل في مدينة زناتة الجديدة التي يروج لها كمدينة بيئية، في حين أنها تطل على محطة حرارية تلوث الجو بالرماد الأسود، معتبرا أن “التقدم الصناعي والطلب المتزايد على الطاقة يبقيان على الحاجة إلى الفحم كواقع مر، ما لم يتم تسريع مسار الانتقال نحو بدائل نظيفة”.

من جهته، شدد الخبير الطاقي مصطفى لبراق على أن خفض الاعتماد على الفحم لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة، خصوصا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة واعتماد البلاد على مصادر خارجية. وأوضح أن تحقيق انتقال فعلي نحو الغاز أو الطاقات المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة، وإرادة تنفيذية قوية لتحويل الإستراتيجية الوطنية إلى واقع ملموس.

وأشار لبراق إلى أن المغرب يمتلك مؤهلات طبيعية كبيرة، خاصة في مجال الطاقات الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، لكنه اعتبر أن حجم الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لا يزال محدوداً، مما يستدعي مضاعفة الاستثمارات والجهود لتحقيق الهدف المنشود بحلول 2030.

وختم بتأكيد أن محطات الفحم لا تزال مهيمنة على إنتاج الكهرباء بالمغرب، رغم الالتزامات البيئية الدولية، مما يجعل من التسريع في تنزيل البدائل النظيفة أمرا حاسما للحاق بركب الدول التي اختارت مستقبلا طاقيا أكثر استدامة.