وزيرة الاقتصاد.. انخفاض متواصل للأسعار بفضل تدخلات الحكومة ودعم المواد الأساسية..!!
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الأسعار في المغرب تشهد تراجعات متتالية منذ مطلع سنة 2025 مستندة إلى مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط التي تظهر استمرار المنحى التنازلي لمعدل التضخم، باعتباره المؤشر الأبرز لقياس الغلاء.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن موجة الغلاء التي عرفتها الأسواق في وقت سابق بدأت في التراجع تدريجيا، بفضل التدابير الحكومية التي شملت دعم عدد من المواد الأساسية وفي مقدمتها الماء والكهرباء.
وشددت فتاح العلوي على أن هذا الدعم تطلب مجهودا ماليا ضخما من الدولة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفة “لسنا في موقع تبرير الأوضاع الخارجية، لكننا أيضا لا نختبئ وراءها، رغم تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.”
وأضافت أن الحكومة تعمل على تأمين وفرة المنتجات داخل الأسواق الوطنية، لخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب ما يساهم في كبح الأسعار، في انتظار تحسن الوضع الاقتصادي العالمي المنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.
وفي معرض حديثها عن حماية المستهلك أبرزت الوزيرة أن هذا المجال يخضع لإطار قانوني شامل، يضم القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، بالإضافة إلى قوانين تنظيمية أخرى ترتبط بسلامة وجودة المنتجات الغذائية والصناعية، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يضطلع بدور أساسي في المراقبة، إلى جانب وزارة الصناعة ومؤسسات أخرى بحسب الاختصاص.
وبخصوص ورش إصلاح نظام التقاعد، شددت المسؤولة الحكومية على أنه “لا يحتمل المزايدات السياسية”، مؤكدة أن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد ستجتمع قريبا، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي الأخير، مبرزة أن الدراسات التقنية التي أنجزت تظهر أن الملف معقد ويحتاج إلى تأن وحوار موسع، لكنها طمأنت المتقاعدين الحاليين والمستقبليين بقولها “الهدف هو ضمان معاش كريم ومستدام.”
وفي ما يتعلق بالسياسة الجبائية أوضحت فتاح العلوي أن للضريبة دورا يتجاوز تمويل ميزانية الدولة، حيث تعد أداة تحفيزية قوية لتحريك عجلة الاقتصاد، مضيفة أن القانون الإطار المتعلق بالجبايات يتضمن حوافز مهمة خاصة بالاستثمار، من شأنها دعم عدد من القطاعات الحيوية المحتاجة إلى مواكبة الدولة.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة تشتغل بـ”جدية والتزام” وفق التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مضيفة “لا يمكننا الجزم بنجاح ورش التقاعد، لكن المؤكد أننا نعمل بصدق وسنرى من الشركاء من يريد فعلا إنجاح هذا الإصلاح الحيوي.”