إضرابات الشغيلة التعليمية مستمرة رغم الاتفاق الأخير.. ووزارة التعليم تطلق خطة لتدارك الزمن الدراسي الضائع

رغم توقيع الاتفاق المعدل للنظام الأساسي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 26 دجنبر الماضي، لا تزال الإضرابات متواصلة في صفوف الشغيلة التعليمية، ما يلقي بظلاله على السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، التي وصلت إلى منتصف موسم دراسي متأرجح بين الاحتقان والتأجيل.

وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم التعلمات بجميع الأسلاك، بهدف تدارك ما ضاع من زمن تعليمي، والذي يقدر بنحو 10 أسابيع منذ بداية الإضرابات المتكررة المرتبطة بالاعتراض على النظام الأساسي الجديد.

وتعتمد الخطة، وفق بلاغ رسمي، على تمديد الموسم الدراسي والتركيز على المواد الأساسية، سواء في السنة الدراسية الجارية أو كمداخل ضرورية للسنة المقبلة، مع الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

لكن هذا المبدأ لا يزال محل تساؤلات لدى عدد من الفاعلين التربويين، خصوصا في ظل استمرار الإضرابات، مما يخلق تفاوتات واضحة بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي من حيث إيقاع إنجاز الدروس واستكمال المقررات.

وفي ما يخص الامتحانات، تقرر اعتماد المرونة في برمجة تواريخ الامتحانات الموحدة المحلية للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، على أن تجرى في أجل أقصاه 2 مارس 2024، بحسب وتيرة إنجاز البرامج. كما تقرر تأجيل الامتحانات الإقليمية والجهوية والوطنية بأسبوع، وتقليص عدد فروض المراقبة المستمرة في الأسدوس الثاني.

وفي سياق تدارك التعثرات، شرعت الوزارة في تفعيل خطة للدعم التربوي، حضوريا وعن بعد، عبر تخصيص ساعات إضافية مؤدى عنها للراغبين من الأساتذة داخل المؤسسات، خاصة خلال فترات العطل المدرسية.

من جهة أخرى، أكدت مديرية المناهج على تكييف البرامج الدراسية عبر دمج الدروس المتقاربة والتركيز على التعلمات الأساسية، خصوصا في المستويات غير الإشهادية، مع إيلاء الأهمية القصوى للمواد التي تشملها الامتحانات الإشهادية.

وشدد مدير المناهج بالوزارة على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين التربويين لإنجاح هذه التدابير الاستثنائية، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان حق التلاميذ في التمدرس والتحصيل في أفضل الظروف الممكنة.