المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحذر من تزوير مقررات الزواج بالتعدد…

في خطوة استباقية أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحذيرا موجها إلى قضاة الأسرة المكلفين بالنظر في طلبات الزواج بالتعدد، بعد رصد حالات تزوير لمقررات قضائية استعملت للحصول على أذون زواج متعدد الزوجات بطريقة غير قانونية.

وأوضح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة رسمية، أن شبكة منظمة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتزوير مقررات قضائية منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية،

وتستهدف الأشخاص الراغبين في الحصول على إذن بالتعدد، من خلال تقديم وثائق مزورة لقضاة الأسرة بغرض خداعهم.

وشدد المجلس على عدم إصدار أي إذن بالزواج بالتعدد إلا بعد التحقق بدقة من صحة الوثائق القضائية، سواء بالتواصل مع الأقسام والمراكز المختصة، أو عبر نظام “ساج 2” الإلكتروني الذي يتيح التأكد من سلامة الوثائق.

كما دعا عبد النباوي القضاة إلى إبلاغه فورا بأي عراقيل أو صعوبات قد تواجههم أثناء عملية التحقق، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة وضمان صرامة تطبيق القانون.

هذه الخطوة تعكس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حماية قدسية مؤسسة الزواج، والتصدي لمحاولات التحايل على القانون عبر تزوير المقررات القضائية.