تحقيق قضائي في شبهات صفقات الأدوية وبووانو يدفع نحو تفعيل آلية تقصي الحقائق داخل البرلمان…

كشف عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن النيابة العامة شرعت بالفعل في التحقيق بخصوص ملف صفقات الأدوية الذي أثاره الأسبوع الماضي تحت قبة البرلمان، والمتعلق بشبهات تضارب المصالح داخل قطاع الصحة.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أوضح بووانو أنه توصّل بمعلومات تؤكد فتح تحقيق رسمي حول الاختلالات التي طُرحت، مبرزا أن دخول القضاء على الخط يفرض على البرلمان التريّث بشأن تفعيل لجنة تقصي الحقائق.

ورغم ذلك، شدّد بووانو على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها الرقابي، معتبرا أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يبقى خطوة أساسية لكشف مختلف جوانب هذا الملف الحساس.

وجدد بووانو التأكيد على أهمية هذه الآلية الرقابية، مؤكدا أن نتائجها ستكون كفيلة بتوضيح الصورة الكاملة حول صفقات الأدوية وكيفية تدبيرها.

وكان رئيس المجموعة النيابية قد أحدث جدلا الأسبوع الماضي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026، بعدما تحدث عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة”، تتعلق بصفقات قال إنها أبرمت في ظروف غير سليمة داخل وزارة الصحة.

واتهم الوزير أمين التهراوي بتمرير صفقة لفائدة عضو حكومي يمتلك شركة أدوية استوردت دواء من الصين، إلى جانب صفقة أخرى تخص مصحة خاصة تبيع دواء مخصصا لعلاج السرطان بمبلغ 4000 درهم، بينما لا يتجاوز ثمنه الحقيقي 600 درهم.

وتترقب الأوساط السياسية والرأي العام ما سيسفر عنه التحقيق القضائي، إلى جانب المسار الرقابي داخل البرلمان، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماما واسعا خلال الأيام الأخيرة.