قال محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الوزارة تتوفر حاليا على شبكة مهمة من المؤسسات الشبابية والثقافية بمختلف ربوع المملكة، تضم ما مجموعه 849 دار شباب ومركزا سوسيو رياضيا، منها 284 دار شباب و88 مركزا سوسيو رياضيا بالعالم القروي، مقابل 391 دار شباب و106 مراكز سوسيو رياضية بالعالم الحضري، إضافة إلى 368 مؤسسة ثقافية، يوجد 241 منها بالمناطق القروية، في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق العدالة المجالية وتقريب الخدمات من فئة الشباب.
وأوضح بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدد المؤسسات الشبابية التي استفادت من الإصلاحات وأشغال الترميم بلغ 374 مؤسسة، مشيرا إلى أن الإشكال المطروح لم يكن فقط على مستوى البنيات التحتية، بل أساسا في إرساء برامج قادرة على التجاوب مع انتظارات الشباب، خاصة في ما يتعلق بأولوية التشغيل والإدماج الاقتصادي.
وأكد الوزير أن وزارته تعمل على تنزيل مجموعة من البرامج الموجهة للشباب، سواء بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى أو مع مؤسسات دولية، تروم تشجيع المبادرة الذاتية وخلق المقاولات، وتمكين الشباب من الاندماج في السوقين الوطني والدولي في مجالات متعددة، إلى جانب تثمين بعض التكوينات، فضلا عن البرامج الكلاسيكية في مجالي الثقافة والرياضة، التي تكمل أدوار باقي المؤسسات العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة قامت بفتح عدد من دور الشباب التي كانت مغلقة، واعتماد برامج متنوعة تروم الاستجابة لأكبر قدر ممكن من تطلعات الشباب المغربي، بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وفي ما يخص دعم المهرجانات، خاصة بالمناطق النائية، شدد بنسعيد على أن المهرجانات التراثية تلعب دورا محوريا في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية، مبرزا أن كل درهم يستثمر في مهرجان كناوة بالصويرة يحقق عائدات تصل إلى 16 درهما، ما يعكس الأثر المباشر لهذه التظاهرات على التنمية المحلية. وأوضح أن تنظيم المهرجانات يتم إما بشكل مباشر من طرف الوزارة أو بشراكة مع الجماعات الترابية والمجالس الجهوية، باعتبار أن هذا المجال يندرج ضمن اختصاصاتها كذلك.
وعلى صعيد النهوض بالسينما المغربية، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل أن استثمارات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب بلغت، لأول مرة خلال السنة الماضية، مليارا و500 مليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز مليار درهم في السنوات السابقة، مبرزا أن عدد مرتادي القاعات السينمائية وصل سنة 2025 إلى حوالي مليونين و200 ألف شخص، وهو ما شجع مستثمرين جدد على ولوج مجال إحداث قاعات سينمائية.
وفي هذا السياق أقر بنسعيد بوجود إشكال مرتبط بالنموذج الاقتصادي لبعض القاعات السينمائية، مؤكدا أن الوزارة، عبر المركز السينمائي المغربي، تسعى إلى مواكبة هذا الورش، وتطوير النموذج الاقتصادي، مع العمل على تمكين الأفلام الوطنية من ولوج الأسواق الدولية.
كما أبرز الوزير مجهودات الوزارة في مجال تثمين المنتوج الثقافي، من خلال مواصلة إحداث مراكز التعريف بالتراث الثقافي، باعتبارها مؤسسات علمية وثقافية وتربوية، تُعنى بتعريف المواطنين بالتراث التاريخي والمؤهلات الطبيعية للأقاليم والجهات، إلى جانب المشاركة في معارض تراثية داخل وخارج أرض الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة لتحديث وتطوير البنيات التحتية الثقافية.
عذراً التعليقات مغلقة