في تطور مثير للجدل داخل الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، تفجّر ملف شاب من أبناء المدينة يطرح تساؤلات واسعة حول ظروف توقيفه عن العمل، في قضية باتت حديث عدد من الطلبة والمهتمين بالشأن الجامعي المحلي.
ويتعلق الأمر بالشاب أحمد بابا الحمودي، الحاصل على شهادة الماستر في القانون، والذي اشتغل في وقت سابق حارس أمن خاص داخل الكلية، قبل أن يتم التعاقد معه لاحقا كمساعد إداري، قبل أن يتم توقيفه عن العمل في ظروف وصفت بغير الواضحة.
ووفق تصريح المعني بالأمر لوسائل الإعلام، فقد أكد أنه تعرض لضغوط من أجل الإدلاء بشهادة ضد عدد من طلبة الكلية الذين كانوا يخوضون احتجاجات داخل الحرم الجامعي لأسباب متعلقة بأوضاع بيداغوجية وتنظيمية، مشددا على أنه رفض الإدلاء بأي شهادة لا تعكس الحقيقة أو قناعته الشخصية.
وأضاف حسب ذات التصريح، أن هذا الرفض أعقبه قرار توقيفه عن العمل، معتبرا أن ما جرى في حقه يشكل ظلما في مساره المهني، خاصة أنه شاب من أبناء المدينة كان يطمح إلى الاستقرار والعمل في محيطه المحلي بعد سنوات من التحصيل الجامعي.
هذه المعطيات دفعت عددا من الطلبة والفاعلين المحليين إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري شفاف يحدد المسؤوليات ويكشف حقيقة ما جرى، ويعتبر متتبعون أن القضية لا ترتبط فقط بوضعية شاب يطمح إلى فرصة عمل كريمة، بل تلامس أيضا مناخ الثقة داخل الفضاء الجامعي، وضرورة ضمان احترام المساطر القانونية وحماية جميع الأطراف من أي ضغوط محتملة.
وفي انتظار توضيح رسمي من إدارة الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة بخصوص هذه التصريحات، تتواصل الدعوات إلى معالجة هذا الملف في إطار من الشفافية والإنصاف، بما يصون كرامة الأفراد ويحفظ للمؤسسة الجامعية دورها الأكاديمي والتربوي.
