السمارة بين جهود النظافة وانتظارات حقوق العمال.. والرهان على صفقة التدبير المفوض..!!

لا يختلف اثنان أن مدينة السمارة رغم العديد من الإكراهات والتحديات، قد حافظت على مستوى مقبول من النظافة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود اليومية المشكورة التي يقوم بها عمال النظافة في مختلف الأحياء والأزقة وذلك بتوجيهات رئيس الجماعة المهندس مولاي إبراهيم شريف. هؤلاء الجنود يواصلون الليل بالنهار، يعملون بصمت وبإصرار ليحافظوا على صورة المدينة نقية تليق بمكانة السمارة العاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية.

غير أن هذه الجهود الميدانية التي يلمسها الجميع، لا تحجب واقعا آخر وهو أن ملف حقوق العمال لا يزال مطروحا بإلحاح. فالمطلب الأساسي الذي يرفعه عمال النظافة اليوم يتعلق بـ ضمان الأجور في وقتها، وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية التي تكفل لهم حياة كريمة، وتقي أسرهم من تقلبات الزمن. فالنظافة هي كرامة العامل الذي يضحي بصحته وجهده ليؤدي رسالة نبيلة في خدمة المدينة.

وفي هذا السياق تترقب ساكنة السمارة ومعها مختلف المتتبعين قرار وزارة الداخلية بشأن الموافقة على تفويض مصلحة النظافة والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال. خطوة يعول عليها كثيرا لتجويد الخدمات وتعزيز البنية التدبيرية، لكن الرهان الأكبر يظل في تضمين أي عقد جديد ضمانات صريحة تحمي حقوق العمال، حتى لا يتكرر سيناريو مدن أخرى مثل كلميم، التي أنهت عقدها مع شركة “أوزون” بعد سنوات من المعاناة، حيث تحولت الآمال الكبيرة إلى أكوام من الأزبال، والعمال إلى ضحايا تأخر الأجور وتدهور ظروف العمل.

إن درس كلميم واضح..!! لا معنى لأي صفقة أو عقد إذا لم يكن في صلبه احترام العامل وتكريم مجهوده. وهذا ما يجعل من الضروري أن يكون عقد التدبير المفوض المرتقب بالسمارة أكثر إنصافا وشفافية، بحيث يضمن استقرار العمال ويحميهم من الهشاشة، ويواكب في الآن ذاته متطلبات المدينة في بيئة نظيفة ومستدامة.

فالسمارة اليوم تقف على مفترق طرق..! إما أن تكرر تجارب لم تنصف العمال ولم ترض الساكنة، أو أن تجعل من ملف النظافة نموذجا للتدبير العصري المسؤول، حيث تجمع الكلمة بين صيانة المدينة وحماية اليد العاملة.

إن المستقبل الذي تستحقه السمارة يجب أن يبنى على شوارع نظيفة، و وجوه عمال مبتسمة مطمئنة، تعرف أن جهدها مقدر، وأن حقوقها مضمونة، وأنها شريك أساسي في صناعة صورة المدينة.