وزارة الداخلية توجه الجماعات الترابية للإعداد المبكر لميزانيات 2026 وفق الرؤية الملكية للتنمية الشاملة.

وجه وزير الداخلية مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات بالمملكة، تتعلق بالإعداد والتنفيذ المبكر لميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.

وجاء في المذكرة المؤرخة بتاريخ 6 أكتوبر 2025، أن هذا التوجيه يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تكريس العدالة المجالية والاجتماعية، وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز مؤشرات التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف ربوع المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ26 لتربع جلالته على العرش شكل منطلقا لتجديد الدعوة إلى الانتقال نحو مقاربات تنموية أكثر نجاعة وشمولية، تقوم على إدماج البعد الاجتماعي والاقتصادي بشكل متوازن، بما يضمن إنصاف المواطنين وتكافؤ الفرص بين الجهات.

ودعت المذكرة جميع الولاة والعمال إلى توحيد الجهود في مرحلة الإعداد المالي لسنة 2026، لضمان انسجام البرامج المحلية مع التوجهات الوطنية الكبرى، مع إيلاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على حياة الساكنة، خصوصا في المجالات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والتنمية القروية.

كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة اعتماد مقاربة تروم الاستدامة في تدبير الموارد المالية وتعبئة الطاقات المحلية من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مهيكلة، منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى التي تعرفها المملكة.وتأتي هذه المذكرة لتجسد الرؤية الاستباقية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، قصد تحقيق تنمية مندمجة وشاملة تشمل جميع المواطنين والمناطق دون تمييز أو إقصاء.