وافق البرلمان الإسباني اليوم الخميس 11 دجنبر 2025 على إدراج النقطة الخاصة بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المزدادين تحت الراية الإسبانية خلال فترة حكمها للصحراء، تمهيداً لمناقشتها والمصادقة عليها لاحقا من قبل البرلمان، ويهدف المشروع إلى منح إمكانية استرجاع الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين وُلدوا خلال فترة الإدارة الإسبانية للإقليم قبل 26 فبراير 1976، إضافة إلى منح هذا الحق لأبنائهم وأحفادهم وفق مسطرة مبسطة تعتمد على الوثائق الرسمية الصادرة خلال فترة الإدارة الإسبانية للإقليم 53، الذي يضم جهة العيون – الساقية الحمراء وجهة الداخلة – وادي الذهب.
ويأتي إدراج هذا المشروع بعد نقاش سياسي وقانوني طويل داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية، ليعيد إحياء ملف ظلّ معلقاً لعقود ويتعلق بالأشخاص الذين تربطهم وثائق قانونية وإدارية بالإدارة الإسبانية قبل إنهاء الوجود الاستعماري. ويهدف القانون إلى معالجة الفراغ القانوني الذي طال آلاف الصحراويين، من خلال تبسيط إجراءات طلب الجنسية وعدم اشتراط الإقامة داخل التراب الإسباني، مع الاعتراف بمختلف الوثائق القديمة مثل البطاقة الصفراء وشواهد الميلاد والحالة المدنية الصادرة عن السلطات الإسبانية آنذاك.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر اجتماعي وقانوني مهم على العائلات الصحراوية، سواء المقيمة في إسبانيا وأوروبا أو من لهم الرغبة في استرجاع الجنسية، إذ يمنح الأبناء والأحفاد امتيازات قانونية وخدماتية واسعة ويعيد لهم روابطهم التاريخية مع الدولة الإسبانية، ويرى محللون أن موافقة البرلمان على إدراج المشروع تعكس توجهاً جديداً في التعاطي مع الملفات التاريخية للمستعمرات السابقة، في وقت تسعى فيه مدريد إلى إعادة رسم سياساتها تجاه المنطقة وتفعيل حقوق المتضررين من فترة الاستعمار.
ومن المرتقب أن تصدر وزارة العدل الإسبانية خلال الأسابيع المقبلة المراسيم التطبيقية التي تحدد كيفية تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة وآجال المعالجة، تمهيداً لانطلاق استقبال الملفات على مستوى المصالح القنصلية والسجل المدني الإسباني.
عذراً التعليقات مغلقة